هل للإمامين يحيى بن معين ودُحيم اصطلاح خاص في لفظ "لا بأس به"؟

هل للإمامين يحيى بن معين ودُحيم اصطلاح خاص في لفظ "لا بأس به"؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن من الألفاظ التي يستعملها أئمةُ النقد في تزكية الرواة بكثرة: لفظ "ثقة"، ولفظ "لا بأس به".

ومَنْ راجع مواضع استعمال هذين اللفظين عند الأئمة النقاد، وكلامَ أهل العلم في مراتب الجرح والتعديل - يوشك أن يقطع باتفاقهم على أن بين هذين اللفظين، من حيثُ المعنى الاصطلاحي، فرقًا في الرتبة؛ لولا ما نُقل من التسوية بينهما عن الإمامين الجليلين: يحيى بن معين، وعبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي المعروف بـ"دُحيم" (رحمهما الله تعالى).

وسأناقش نسبة هذا القول لهذين الإمامين على أساس نقد دليل نسبته إليهما؛ لأن دليل هذا القول إذا لم تصح دلالته على المطلوب، عاد الأمر إلى الأصل، وهو أن ابن معين ودحيمًا كسائر النقاد في ذلك، وهو ما يتفق مع عامة مواضع استعمالهما لهذين اللفظين، مما تُغني شهرتُه عن الإسهاب في سياق أمثلته.

أولا: نسبة هذا القول للإمام ابن معين.

أما الإمام يحيى بن معين، فإن حجةَ مَن نَسَبَ إليه هذا القولَ: ما رواه أبو بكر الخطيبُ بسنده عن ابن أبي خيثمة، قال: "قلت ليحيى بن معين: إنك تقول: فلان ليس به بأس، وفلان ضعيف؟ قال: إذا قلت لك: ليس به بأس، فهو ثقة، وإذا قلت لك: هو ضعيف، فليس هو بثقة، ولا يُكتب حديثه"[1].

أورده ابنُ الصلاح في كتابه، وعدّ ذلك مخالفًا لما بيّنه ابنُ أبي حاتم في مراتب التعديل من التفريق بين لفظ "ثقة"، ولفظ "لا بأس به"، ثم أجاب ابن الصلاح عن كلام ابن معين بقوله: "ليس في هذا حكاية ذلك عن غيره من أهل الحديث، فإنه نسبه إلى نفسه خاصة، بخلاف ما ذكره ابن أبي حاتم، والله أعلم"[2].

وظاهر كلام ابن الصلاح (رحمه الله) أن هذا اصطلاح لابن معين، وأنه يخالف العرف العام بحسب ما جاء في مراتب التعديل عند ابن أبي حاتم. ولكن قراءة متأنية لهذا النص الذي حكاه ابن أبي خيثمة عن ابن معين، يتبين منها أن هذا الاستنتاج فيه نظر، وذلك أنه نص تضمن طائفة من العبارات التي يستعملها النقاد، فقد ذكر فيه من الألفاظ: "ثقة"، و"لا بأس به"، و"ضعيف"، و"ليس هو بثقة"، و"لا يُكتب حديثه".

ولو أن أحدًا جرى في تفسير هذا النص على الطريقة التي جراها ابن الصلاح (رحمه الله)، لكانت النتيجة: أن "ثقة" مثلُ "لا بأس به"، وأن "ضعيف" مثلُ "ليس هو بثقة"، وأن مَنْ وَصَفَهُ ابنُ معين بـ"ضعيف" فهو عنده لا يُكتب حديثه!

أي أن هذا النص سيقود إلى استنباط عدد من الاصطلاحات الخاصة بابن معين مما لا يقول به أحد!

ومأخذ تفسير ابن الصلاح: أنه حمل لفظ "ثقة" في هذا النص على معناه الاصطلاحي، ثم حمل لفظ "لا بأس به" عليه.

لكن هذا ليس بأولى من حمل لفظ "لا بأس به" على معناه المتعارف عليه، وحمل لفظ "ثقة" على معناه الواسع الذي يشمل المعنى المتعارف عليه في "لا بأس به"؛ لا سيما أن إطلاق "ثقة" على المعنى الواسع معروف عن ابن معين، كما هو معروف عن غيره في مواضع ليست بالقليلة.

يوضح ذلك أن ابن معين في ذلك النص جعل لفظ "ثقة" ولفظ "لا بأس به" في جانب، وجعل في الجانب المقابل لفظ: "ضعيف" و"ليس هو بثقة" و"لا يُكتب حديثه"؛ فما ثمة في سياق كلامه إلا صنفان، والصنف الأول في مقابل الصنف الذي لا يُكتب حديثه، ويلزم منه أن ابن معين لم يستعمل لفظ "ثقة" في هذا النص على معناه العرفي الضيق، بل توسّع فيه.

وبيان ذلك أن لفظ "ثقة" يدل في الأصل عند ابن معين وعند غيره على تحقق صفتي العدالة والضبط في الراوي، ويفيد في الأصل قبول حديث الراوي. ولكن ابن معين، كغيره من النقاد، ربما تجوّز في استعمال لفظ "ثقة" على معنى مطلق الثقة، لا على معنى الثقة المطلق، فإذا دلت القرينة على ذلك تعين حمل اللفظ على هذا المعنى، ويكون من التأويل الذي قام عليه الدليل ولم يمنع منه مانع.

الشواهد على ذلك عند ابن معين وعند غيره من الأئمة كثيرة، منها:

1- قول ابن معين في محمد بن إسحاق صاحب المغازي: "ثقة، ولكنه ليس بحجة"[3].

2- وقال في مجالد بن سعيد: "ثقة"، وفي موضع آخر: "لا يحتجّ بحديثه"[4].

ومن الخطأ حمل قولي ابن معين في مجالد بن سعيد على أنه اختلف قوله في هذا الراوي، فإن مجالد بن سعيد من الشهرة قبل ابن معين بحيث يبعد أن يخفى أمره من سوء الحفظ على مثل ابن معين حتى يصفه بالثقة على معنى الإتقان، مع ما عرف من تشدد ابن معين! ولكن الذي لا ريب فيه أن ابن معين استعمل كلمة "ثقة" بمعنى مطلق الثقة، للدلالة على عدالة الراوي.

3- وقال ابن محرز: "سألت يحيى بن معين عن الربيع بن صَبيح، فقال: ثقة. قال: وسألت يحيى عن المبارك بن فضالة، فقال: ليس به بأس، لم يكن بالكذوب، ليس منهما إلا قريب من صاحبه. قيل ليحيى بن معين: فيزيد بن إبراهيم التستري؟ قال: هو أرفع من هؤلاء كثيرًا"[5].

وضعفُ الربيع بن صَبيح من جهة الحفظ: مشهور بين النقاد قبل ابن معين، وأدلته قائمة، لا تخفى على مثل يحيى بن معين، بل لا تخفى على من هو دون يحيى بمراحل. لكن الربيع بن صَبيح، مع سوء حفظه، كان من أهل الصدق والصلاح، ومن أهل العبادة والجهاد، فقول ابن معين فيه: "ثقة"، يحمل على ثقة الصلاح والصدق والعدالة. وسياق الكلام يدل عليه؛ لأنه جعله قريبًا من المبارك بن فضالة، وَوَصَفَ المباركَ بـ"ليس به بأس"، وفسّر ذلك بقوله: "لم يكن بالكذوب". والثقة الحجة لا يقال فيه: "ليس بالكذوب"! وإنما يَحتاج أن يُبَيَّنَ ذلك من أمره: الراوي الذي يغلط لا عن عمد. ثم جعل يزيد بن إبراهيم التستري أرفع من هذين الراويين بكثير، ويزيد بن إبراهيم أحد الثقات لكنه ليس من الرفعاء جدًا، فلما رفعه ابن معين على الربيع والمبارك كثيرًا، دل ذلك على أن الربيع والمبارك لا يصلان عند ابن معين إلى درجة الثقة على المعنى الاصطلاحي، ولكن لهما مطلق الثقة.

يوضح ذلك أن ابن معين قال مرةً في الربيع بن صبيح: "ضعيف الحديث". وقال الدارمي: وسألته عن الربيع بن صبيح، فقال: ليس به بأس. وكأنه لم يُطره. قلت: هو أحب إليك أو المبارك؟ فقال: ما أقربهما[6]. فهذا من أبين الأمثلة على خطأ حمل ألفاظ الجرح والتعديل على معانيها الاصطلاحية قبل تدبر سياق الكلام ومراجعة ترجمة الراوي.

4- قال يعقوب بن شيبة في عبد السلام بن حرب: "ثقة، في حديثه لين"[7]. وقال في عبد الرحمن بن زياد بن أنعُم: "ضعيف، وهو ثقة صدوق، رجل صالح" [8]. والجمع بين الوصف بـ"ثقة" مع الإشارة إلى اللين أو الضعف، يدل على ما سبق بيانه.

5- قال العجلي في القاسم أبي عبد الرحمن الشامي: "تابعي، ثقة، يكتب حديثه، وليس بالقوي"[9]. وهذا يشبه الذي قبله.

6- قال يعقوب بن سفيان في محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى: "ثقة عدل، في حديثه بعض المقال، ليّن الحديث عندهم"[10]. وهذا أيضًا شاهد على التوسع في إطلاق لفظ "ثقة".

7- قال عثمان بن أبي شيبة في ليث بن أبي سليم: "ثقة صدوق، وليس بحجة"[11]. وقال في أشعث بن سوار: "ثقة صدوق". قيل: هو حجة؟ قال: "أما حجة، فلا"[12]. وهذا من ذاك.

فهذه بعض الشواهد على إطلاق كلمة "ثقة" على ما هو أوسع من معناها الاصطلاحي.

وقد نبّه الحافظ العراقي على ذلك، وبين أن كلام ابن معين ليس فيه ما يدل على التساوي بين اللفظين، وقرر أن "للثقة مراتب"، وأن التعبير بـ"ثقة" أرفع من التعبير بـ"لا بأس به"، قال: "وإن اشتركا في مطلق الثقة"[13]. ونقل السخاوي حاصل كلامه وأقره بقوله: "وهو حسن"[14].

ويجدر التنبيه هنا على أن الناقد كما أنه ربما يستعمل "ثقة" على المعنى الذي يشمل معنى "لا بأس به" الاصطلاحي، فكذلك العكس محتمل، والشأن في القرائن وتدبر سياق الكلام. وهذا لا يعارض اعتماد المعاني الاصطلاحية، لكن يمنع من الجمود عليها، فإن المسلك الظاهري لا يتناسب وطبيعة الدراسات الحديثية النقدية.

ثانيًا: نسبة هذا القول للإمام دُحيم.

ذكر الحافظ العراقي أنه جاء عن دُحيم، عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، مثلُ قول ابن معين، وذلك أن أبا زرعة الدمشقي قال: "قلت لعبد الرحمن بن إبراهيم، دُحيم: ما تقول في علي بن حوشب الفزاري؟ قال: لا بأس به. قال: فقلت: وَلِمَ لا تقول: ثقة، ولا نعلم إلا خيرًا؟ قال: قد قلت لك: إنه ثقة[15].

والجواب عن هذا كالجواب عن كلام ابن معين: أن عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي أراد بقوله: "ثقة" المعنى الذي يشمل معنى "لا بأس به". وترجمة علي بن حوشب تدل على ذلك، فلم يكن مشهورًا، وليس فيه مع ثناء دُحيم سوى ذكر ابن حبان له في "الثقات"، وقال دُحيم في موضع آخر: "شيخ فزاري"، وقال الحافظ الذهبي: "قال دحيم: لا بأس به"، وسكت عن بقية كلام دُحيم، واختار الحافظ ابن حجر أنه "لا بأس به" استنادًا إلى قول دحيم، ولم يتابعه على التعبير بـ "ثقة"[16].

وفي ختام هذه الإشارة أود أن أنبّه على أنه من الخطأ عند دراسة أحد الرواة، أن أتسرّع في حمل ألفاظ النقاد على المعاني الاصطلاحية، بل لا بد من تدبر سياق الكلام، ومعرفة المحامل التي تحتملها الألفاظ في كلامهم، وأهم من ذلك كله: القراءة المستوعبة لترجمة الراوي، ومعرفة مدى شهرته وشهرة حديثه، وتحديد مواطن الاتفاق في حاله ومواطن الاختلاف، وما يمكن أن يخفى من حاله على الناقد وما يبعد خفاؤه، فإن الباحث ربما عقد تعارضًا بين أقوال الناقد الواحد، وطفق يجمع بينها بعناء وتكلف، وهو لو تدبّر في بعض المواضع، لعرف أنه ما ثمة تعارض، ولا حاجة إلى تلك المسالك. ولهذه القضية عودة بإذن الله في مشاركة قادمة.

والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.